شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا اليوم، حيث ارتفعت حول نصف نقطة مئوية.
يأتي هذا الارتفاع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
ويعزى هذا الارتفاع في الأسهم بشكل كبير إلى توقعات بأن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتحسن خلال العام القادم لتصل إلى حوالي 1.5%، بالمقارنة مع المستويات الحالية التي تقارب 0.4%.
هذا التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي يساهم بشكل كبير في إنعاش الأسواق المالية.
ومع ذلك، كانت هذه الارتفاعات محدودة بسبب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، التي أكدت أن مسار خفض الفائدة غير محدد مسبقًا وسيعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية المستقبلية.
وإذا استمر تراجع التضخم، قد يستمر البنك في خفض الفائدة أو إبقائها على مستوياتها الحالية التي وصفت بأنها متشددة.
هذا النهج الحذر من قبل البنك المركزي الأوروبي يعني أن الأسواق المالية كانت تتوقع بالفعل هذا القرار، وبالتالي لم يكن له تأثير كبير على الأسهم.
بدلاً من ذلك، شهدت عوائد السندات في أوروبا ارتفاعًا، خاصة تلك التي تتجاوز الستة أشهر.
فقد ارتفعت العوائد لأجل عامين إلى عشرة أعوام بحوالي خمس نقاط أساس اليوم، مما يشير إلى أن هذا القرار كان مُسعَّرًا مسبقًا في الأسواق المالية.
في المستقبل، من المرجح أن يستمر التأثير الإيجابي لخفض الفائدة على المدى الطويل إذا تحسنت البيانات الاقتصادية والتضخم بشكل ملحوظ.
وفي الوقت نفسه، سيظل المستثمرون يراقبون عن كثب تصريحات البنك المركزي والبيانات.