قام البنك الدولي بنشر تقريره السنوي عن توقعات النمو الاقتصادي في العالم، وهذا التقرير يصدر كل عام مرتين، أي يصدر كل نصف عام. وهذا التقرير يقوم بقياس النمو الاقتصادي في حوالي 200 دولة حول العالم من خلال حساب نسبة تغير إجمالي الناتج المحلي، سواء بالنقص أو الزيادة. وعادة ما تحتل الصين والهند دائماً أعلى القوائم في النمو الاقتصادي، ولكن بالقياس نسبيًا بنسبة النمو العالمي، فقد سجلت الصين والهند حوالي 7% نسبة نمو اقتصادي. وبالرغم من أن الرقم يعتبر مرتفع للغاية، إلا أن هناك دول قد حققت أرقاماً أفضل على الصعيد العالمي. وفي هذا التقرير سنتطرق لقائمة بالدول الأسرع نمواً من ناحية الاقتصاد، وهي دول تعتبر إلى حد ما نامية وذات سوق اقتصادي صغير ومحدود.
المرتبة الخامسة
الهند – 7.7٪
غالباً ما يحظى النمو الهندي باهتمام عالمي لأن اقتصاد البلد مستقر وكبير. وتعتبر الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة عامل هام بالنسبة للاقتصاد، حيث تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الهندي، في حين أن الاستهلاك في تزايد بفضل الطبقة المتوسطة المتنامية. ويساهم هذا النمو الكبير في زيادة روح المبادرة في المجتمع المدني وزيادة الإحساس العميق بالفخر الوطني. وفي الوقت الذي تتباطأ فيه الصين، تسير الهند قدماً، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكسر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثمانية في المائة في عام 2021.
المرتبة الرابعة
ساحل العاج – 8.1 ٪
في عام 2012، ازدهرت إنتاجية كوت ديفوار فجأة. وهناك سببين لهذا: السبب الأول أنها أوقفت اتفاقية السلام التي أجرتها البلاد الحرب الأهلية، والتي استمرت لمدة 10 سنوات. أما السبب الثاني فقد تلقت الحكومة قرضاً إصلاحياً بقيمة 4.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. في الوقت الحاضر، يشكل الكاكاو والبن وزيت النخيل العمود الفقري لاقتصاد البلد. كما تقوم الحكومة بتوزيع عائدات النفط على التعليم وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي بدوره إلى تقدم الصناعة. وتستضيف العاصمة أبيدجان الآن مقاهي على الطراز الباريسي، وتأمل البلاد في تحقيق وضع “السوق الناشئة” بحلول عام 2020.
المرتبة الثالثة
غانا – 8.1 ٪
منذ إرساء قواعد الديمقراطية السليمة في البلاد في عام 1992 فقد أصبحت النظم السياسية والقانونية لغانا أساسية للمحافظة على التوسع القوي للاقتصاد. مع بقاء المحاكم مستقلة إلى حد كبير والعملية السياسية مستقرة إلى حد ما، ولا يوجد سوى القليل من العوائق أمام التجارة الدولية، مما يسمح للبلاد بالاستفادة من احتياطي الذهب والكاكاو لتعزيز الازدهار. وقد تم اكتشاف احتياطيات للنفط في عام 2010 هو أيضاً سبب رئيسي للتنمية في الوقت الحاضر. وسيكون هذا الأمر محورياً لنمو غانا، إلى جانب خطة الدمج المالي في المستقبل.
المرتبة الثانية
إثيوبيا – 8.7٪
وفي حين أن إثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الإنمائية لأفريقيا، وتبقى واحدة من أقل البلدان نمواً في العالم، فإن العديد من قطاعاتها تبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد. وأن ازدهار صناعة الخدمات في إثيوبيا يبشر بالخير في أن تصبح إثيوبيا دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025. كما تم تعزيز قطاع البناء في منتصف التسعينات من خلال الاستثمار الهائل في البنية التحتية العامة.
المرتبة الأولى
بوتان – 11.1 ٪
تقع بين المناطق الجبلية في الصين والهند، مما يجعل من الصعب إنشاء البنية التحتية، مثل الطرق وخطوط الأنابيب. وبالتالي، فإن الصناعات التحويلية ليست حجر الزاوية لنمو الاقتصاد. وبدلاً من ذلك، تكمن جذور ازدهار بوتان في الطاقة المائية والزراعة والحراجة. على سبيل المثال، كان بناء محطة كهرباء ضخمة في داغان جانباً مهماً من خطة الحكومة لزيادة الطاقة الكهرمائية لبوتان إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول عام 2020.
