أداء الاقتصاد التركي أفضل بكثير من نظرائه في الربع الثالث
كان أداء الاقتصاد التركي المتضرر من فيروس كورونا أفضل بكثير من جميع أقرانه في الربع الثالث ، مدفوعًا بحملة تحفيز ضحت بالليرة واستقرار الأسعار.
أجمالي الناتج المحلي:
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بنسبة 6.7٪ عن العام السابق
- بعد تقلصه بنسبة 9.9٪ في الأشهر الثلاثة السابقة وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.
- كان متوسط 14 توقعًا في استطلاع بلومبرج لنمو بنسبة 4.8 ٪.
- أظهرت الأرقام المعدلة موسميا وأيام العمل توسعا بنسبة 15.6٪ في الربع الثالث من الأشهر الثلاثة السابقة.
اداء الاقتصاد العام:
تفوق أداء الاقتصاد البالغ 736 مليار دولار على جميع دول مجموعة العشرين بما في ذلك الصين ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى
- مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة
- الإنفاق المالي والائتمان الذي تقوده الحكومة.
فيما يلي بعض النقاط البارزة في تقرير الناتج المحلي الصادر عن معهد الإحصاء الحكومي في أنقرة:
- كان النمو في الربع الأخير مدفوعًا بارتفاع استهلاك الأسر ، والذي قفز بنسبة 9٪ عن العام السابق
- انخفضت الصادرات بنسبة 22٪ على أساس سنوي ، بعد انخفاضها بنسبة 36٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.
- اارتفعت الواردات بنسبة 16 ٪ بعد انخفاض بنسبة 8 ٪
- ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت ، وهو مقياس للاستثمار من قبل الشركات ، بمعدل سنوي قدره 23٪
الحكومة تساعد:
لمساعدة الشركات والمستهلكين على التغلب على الوباء ، دفعت الحكومة التركية البنوك إلى زيادة الإقراض. ظل نمو القروض قوياً طوال الصيف ، حيث تباطأ قرب نهاية الربع الثالث.
البنك المركزي يضخ سيولة:
في الوقت نفسه ، قام البنك المركزي بضخ السيولة عن طريق جمع السندات الحكومية ، وقدم تخفيفًا بنسبة 1575 نقطة أساس حتى توقف تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو ، مما جعل تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في تركيا من بين أدنى المعدلات في العالم. انخفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 7.34٪ في يوليو ، ثم بدأ في النمو لبقية الربع لينتهي عند 11.1٪.
السياحة تتحسن:
مع رفع معظم القيود المتعلقة بالفيروسات التي فُرضت في الربع السابق ، تسارعت وتيرة السياحة المحلية ، وفتحت المطارات لمعظم السياح الأجانب
توقعات الربع الأخير أقل وردية:
تبدو صورة الربع الأخير أقل وردية حيث بدأت تركيا في إعادة فرض القيود بعد تصاعد اعداد الإصابات بالفيروس واستبدلت بنكها المركزي ورؤساء الاقتصاد. تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بدعم مديريه الاقتصاديين الجدد بسياسات “الدواء المرة” التي تتعارض مع آرائه – ولكن فقط بعد أن سجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية ، مما أبقى التضخم الرئيسي في خانة العشرات.
الليرة مقابل الدولار:
فقدت الليرة 24٪ مقابل الدولار هذا العام.
المحافظ الجديد:
بدأ محافظ البنك المركزي الجديد ، ناجي أغبال ، فترة ولايته برفع أسعار الفائدة بأكبر قدر خلال أكثر من عامين ، وهي خطوة يمكن أن تضعف الطلب.
الصادرات ضعيفة بسبب أوروبا:
معظم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتركيا في جميع أنحاء أوروبا قد فقدت اقتصاداتهم الزخم في الربع الرابع بسبب القيود المختلفة المفروضة لاستعادة السيطرة على جائحة فيروس كورونا”.
وبناءً على ذلك ، “من المرجح أن تساهم الصادرات بنسبة أقل في النمو في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث في وقت يتراجع فيه الاستهلاك الخاص بسبب التباطؤ في نمو الائتمان”.
