أبرز ما جاء في قرار المركزي الأوروبي

أبرز ما جاء في قرار المركزي الأوروبي

قرر البنك المركزي الأوروبي كما هو متوقع خفض الفائدة على اعادة التمويل بربع نقطة مئوية إلى 4.25%

 

 

اليكم البيان:

في اجتماع مجلس الحكام للبنك المركزي الأوروبي الذي انعقد اليوم في 6 يونيو 2024، تم اتخاذ عدة قرارات رئيسية بشأن السياسة النقدية. أبرز هذه القرارات هو خفض معدلات الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس. هذا القرار يأتي بناءً على تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميات التضخم الأساسية وقوة انتقال السياسة النقدية.

 

القرارات الرئيسية:

1. خفض معدلات الفائدة:

– تم تخفيض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 4.25%.

– تم تخفيض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 4.50%.

– تم تخفيض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 3.75%.

– تدخل هذه المعدلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 يونيو 2024.

 

2. تعديل توقعات التضخم:

– منذ اجتماع سبتمبر 2023، انخفض معدل التضخم بأكثر من 2.5 نقطة مئوية.

– التوقعات المستقبلية للتضخم تظهر تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يصل متوسط التضخم الإجمالي إلى 2.5% في 2024، و2.2% في 2025، و1.9% في 2026.

– بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، يُتوقع أن يصل إلى 2.8% في 2024، و2.2% في 2025، و2.0% في 2026.

 

3. مواصلة القيود النقدية:

– رغم التقدم المحرز، تظل الضغوط السعرية المحلية قوية بسبب نمو الأجور المرتفع.

– يتوقع المجلس بقاء التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025، مما يستدعي الحفاظ على معدلات الفائدة التقييدية لفترة أطول إذا لزم الأمر.

 

4. برنامج شراء السندات الطارئ أثناء الجائحة (PEPP):

– سيتقلص حجم المحفظة بمتوسط 7.5 مليار يورو شهريًا في النصف الثاني من العام 2024.

– سيتم وقف إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من السندات المستحقة نهاية عام 2024.

 

5. عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل (TLTROs):

– مع بدء البنوك في سداد المبالغ المقترضة، سيقوم المجلس بتقييم كيفية مساهمة هذه العمليات في موقف السياسة النقدية.

 

استعداد المجلس للتكيف:

– أكد المجلس استعداده لتعديل جميع أدواته ضمن تفويضه لضمان عودة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط.

– تتوفر أداة حماية الانتقال لمواجهة ديناميات السوق غير المبررة التي قد تشكل تهديدًا خطيرًا لانتقال السياسة النقدية في منطقة اليورو.”