اليكم البيانات الامريكية الهامة التي صدرت:
مؤشرات سوق العمل:
متوسط المطالبات الأولية لإعانات البطالة (لأربعة أسابيع حتى 23 فبراير: سُجلت قيمة 212.5 ألف، مقارنة بـ215.5 ألف في الفترة السابقة.
هذا يدل على انخفاض طفيف في عدد المطالبات، مما قد يشير إلى استقرار في سوق العمل.
-المطالبات الأولية لإعانات البطالة (لأسبوع 23 فبراير): بلغت 215 ألف، أعلى من التوقعات التي كانت 210 ألف وأعلى من القيمة السابقة التي كانت 202 ألف.
هذا يعكس ارتفاع طفيف في عدد المطالبات مقارنة بالأسبوع السابق.
الإنفاق والدخل الشخصي:
– الإنفاق الشخصي (يناير): ارتفع بنسبة 0.2%، متطابق مع التوقعات ولكن أقل من الزيادة المسجلة في ديسمبر والتي كانت 0.7%.
يعكس هذا التباطؤ في نمو الإنفاق الشخصي.
– دخل الأفراد (شهرياً لشهر يناير): شهد ارتفاعًا بنسبة 1%، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت 0.4% ومن القيمة السابقة التي كانت 0.3%.
يشير هذا إلى تحسن في دخل الأفراد، مما قد يدعم الإنفاق في المستقبل.
مؤشرات التضخم:
– مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوياً لشهر يناير): سجلت نسبة 2.8%، مستقرة عند التوقعات وأقل من القيمة السابقة التي كانت 2.9%.
هذا يعكس استقرار ضغوط التضخم.
– مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (شهرياً لشهر يناير): ارتفع بنسبة 0.3%، متطابق مع التوقعات وأعلى من النمو في ديسمبر الذي كان 0.2%.
– مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهرياً لشهر يناير): ارتفع بنسبة 0.4%، متطابق مع التوقعات وأعلى من الزيادة في ديسمبر التي كانت 0.2%.
– مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (سنوياً لشهر يناير): بلغت نسبته 2.4%، متطابق مع التوقعات وأقل من النسبة المسجلة في ديسمبر والتي كانت 2.6%.
هذا الانخفاض يشير إلى تباطؤ طفيف في ضغوط التضخم على أساس سنوي.
التحليل:
– البيانات تشير بوجه عام إلى استقرار في سوق العمل الأمريكي مع زيادة طفيفة في المطالبات الأولية لإعانات البطالة.
– الارتفاع الملحوظ في دخل الأفراد يمكن أن يدعم الإنفاق الشخصي في المستقبل،
رغم التباطؤ الملحوظ في نمو الإنفاق خلال يناير.
– مؤشرات التضخم تظهر استقراراً نسبياً، مع تراجع طفيف في الضغوط التضخمية على أساس سنوي. هذا يمكن أن يوفر مجالاً للسياسة النقدية لتصبح ميسرة إلى حد ما، لكن مع الحفاظ على اليقظة تجاه أي علامات على ارتفاع التضخم.
نظريًا، يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية المذكورة أعلاه على سوق الأسهم الأمريكية، الدولار الأمريكي، وأسعار الذهب بالطرق التالية:
سوق الأسهم الأمريكية:
– الاستقرار في سوق العمل وتحسن الدخل الشخصي: قد يدعم الثقة الاستهلاكية والإنفاق، مما يعزز أرباح الشركات ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسهم. سوق الأسهم يتفاعل عادة بإيجابية تجاه الأخبار التي تشير إلى النمو الاقتصادي.
– استقرار التضخم: يمكن أن يقلل من الضغط على البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، مما يعني أن أسعار الفائدة قد تنخفض، وهذا يفيد الأسهم عادة.
الدولار الأمريكي:
– تحسن الدخل الشخصي والإنفاق: يمكن أن يشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يدعم الدولار. ومع ذلك، إذا كانت هذه الزيادة في الدخل تؤدي إلى مخاوف من التضخم، قد يتأثر الدولار سلبًا.
– استقرار التضخم: يمكن أن يعزز الثقة في إدارة السياسة النقدية، مما قد يدعم الدولار، خاصة إذا كان المستثمرون يرون أن البنك المركزي ينجح في موازنة بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار السعري.
الذهب:
– استقرار التضخم وسياسة نقدية ميسرة: الذهب يعتبر عادة ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض الاقتصادي والتضخم. إذا شعر المستثمرون بأن التضخم تحت السيطرة وأن السياسة النقدية ستتحول لميسرة وتنخفض الفائدة، قد يقل الطلب على الذهب كوسيلة للحماية من التضخم، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعاره.
– الدولار القوي: عادة ما يكون هناك علاقة عكسية بين قوة الدولار وأسعار الذهب. إذا تم تفسير البيانات على أنها إيجابية للدولار، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار الذهب.
بالطبع، العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر على سوق الأسهم، الدولار، والذهب.
