الفيدرالي الأمريكي سيكون حذرا في اجتماعه بسبب تعثر البنوك

الفيدرالي الأمريكي سيكون حذرا في اجتماعه بسبب تعثر البنوك

تتوقع الأسواق المالية من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر يوم الأربعاء الساعة 21:30 بتوقيت الكويت

 

بأن يقوم برفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية فقط بدلا عن نصف نقطة التي كانت متوقعة قبل أزمة البنوك

 

وهناك آراء ترجح عدم رفع الفائدة وإبقائها عند 4.75% وفق ما يتوقعه محللوا جولدمان ساكس

 

بكل الأحوال فإن السوق يتوقع أن يكون الفيدرالي غير متشدد في مسار رفع الفائدة لسببين أساسيين

 

الأول أنه قد ضخ أموال لدعم سيولة البنوك والنظام المالي وتوفير الدولار

 

بالتعاون مع مجموعة من البنوك المركزية الكبرى وذلك خلال عطلة نهاية الاسبوع

 

مما يعني أنه يميل نحو توفير السيولة وليس تشديد الحصول عليها

 

أي أنه قد يميل إلى الانتظار في الفترة المقبلة وعدم رفع الفائدة كما كان متوقعا

 

والسبب الثاني هو أن أسعار الطاقة تدهورت بعد أزمة البنوك

 

مما يعني أن بيانات التضخم العامة ستشهد انكماشا شهريا بينما الأساسية ستتأثر أيضا بشكل غير مباشر وتتراجع لتعود إلى المستويات المقبولة.

 

كل هذه المعطيات دفعت أسواق الأسهم في أوروبا اليوم الاثنين لتسجيل ارتفاع بين 0.4% و1%

 

بالمقابل فقد سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مع افتتاح وول ستريت قفزة للداو جونز 300 نقطة رغم تراجع ناسدك 100 بحوالي 0.6%

 

وتحرك مؤشرات الأسهم يعتمد على مدى احتواء أزمة البنوك وعدم انتشارها

 

حيث في حال بقيت محدودة فإنها ستمثل أنباء إيجابية للأسهم

 

بعكس حال انتشارها وتوسعها وانتقالها لأزمة حادة كبرى التي حينها ستضرب أسواق المال

 

 

أما مؤشر الدولار الأمريكي فقد تراجع اليوم إلى مستوى 103.35 حيث تغيب آمال الرفع الكبير للفائدة مع تعثر عدد من البنوك الأمريكية

 

 

أسعار الذهب ما تزال قرب الـ 2000 دولار جراء الخوف من انتشار أزمة البنوك وامكانية

 

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي جراء توقعات توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة قريبا.

 

في قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الاسبوع فلدينا

 

  • البنك الوطني السويسري المتوقع منه يوم الخميس الساعة 11:30 أن يرفع الفائدة من 1.0% لتصبح عند 1.5%

 

  • البنك المركزي البريطاني فيتوقع منه من يوم الخميس الساعة 15:00 أن يقوم برفع معدل الفائدة من 4.0% لتصبح 4.25%

 

ومع نهاية الاسبوع لدينا البيانات الأولية للقطاعين الصناعي والخدمي من كبرى الاقتصادات حول العالم.