صدرت اليوم بيانات مؤشر ISM للقطاع الصناعي عن شهر يوليو، والتي أشارت إلى تعمق الانكماش في هذا القطاع الذي يعاني بشكل كبير من ارتفاع معدلات الفائدة خلال العامين الماضيين، حيث شهد انكماشًا شبه مستمر في أغلب فتراته.
إلا أن اليوم شهدنا نوعًا من التراجع والانكماش في وتيرة التوظيف ضمن القطاع، حيث انخفضت لأدنى مستوى منذ عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة إلى حوالي 250 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ عام.
وكل ذلك يعتبر مؤشر على ضعف في سوق العمل.
وبالطبع، بيانات سوق العمل الرسمية عن شهر يوليو تصدر غدًا، وبناءً على هذه البيانات، قد تكون التوقعات نوعًا ما ضعيفة.
تدعم هذه البيانات احتمالية خفض معدل الفائدة في سبتمبر، كما لمح الفيدرالي بالأمس إلى أن أي تباطؤ في سوق العمل سيكون سببًا كافيًا لخفض الفائدة.
هذا قد يؤثر سلبًا على رغبة المخاطرة على المدى القصير بسبب هذه البيانات السلبية، ولكن بشكل عام قد يعيد إنعاش الإقبال على المخاطرة على المدى الأبعد، خاصة إذا صدرت بيانات القطاع الخدمي بشكل قوي.
أما تأثير ذلك على مؤشر الدولار، فقد استقر بشكل عام حيث لا فارق كبير متوقع بين السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي البريطاني أو حتى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث أن جميع هذه البنوك تميل إلى خفض الفائدة تدريجيًا وبشكل شبه متزامن في الفترة المقبلة، لذا تكون تحركاتها تقنية وليست أساسية.
بشكل عام، تركيز الأسواق اليوم على نتائج شركات أبل وأمازون وإنتل والتي ستظهر بعد إغلاق السوق اليوم، مما قد يستقر بمؤشرات الأسهم أو تتأثر بنتائج هذه الشركات على المدى القصير.
