تميل الأسواق حاليًا إلى احتمالية بنسبة 51% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، في اجتماعه المقرر في الثامن عشر من سبتمبر الحالي.
هذه الاحتمالية شهدت تقلبًا واضحًا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت أعلى في السادس من أغسطس الماضي بنسبة 68% نتيجة للمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي.
ولكن مع تحسن بعض البيانات الاقتصادية، تراجعت هذه الاحتمالية تدريجيًا لتصل إلى 30% قبل أسبوع.
ومع ذلك، جاءت بيانات سوق العمل الأخيرة التي أشارت إلى استمرارية تباطؤ تكوين الوظائف، مما أعاد التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة 50 نقطة باحتمالية 51%.
- التطورات الأخيرة:
بيانات سوق العمل الأخيرة كانت العامل الرئيسي وراء هذا التحول في التوقعات، حيث أظهرت البيانات ضعفًا مستمرًا في تكوين الوظائف، وهو ما يُعد إشارة إلى خطر على الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
فبالأمس، كانت الاحتمالية لخفض الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس تقدر بـ 40% فقط، لكنها ارتفعت اليوم مع هذه البيانات الجديدة إلى 51%.
الأسواق تسعر الآن أن سوق العمل ضعيف، وأن هناك ركودًا يلوح في الأفق ما لم يتدخل الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بشكل سريع.
- مؤشر U6:
من جهة أخرى، تدعم بيانات سوق العمل هذا الضعف، وخاصة عند النظر إلى مؤشر U6، الذي يشمل العاطلين عن العمل والذين توقفوا عن البحث عن وظائف بالإضافة إلى العاملين بدوام جزئي والذين يرغبون في العمل بدوام كامل.
هذا المؤشر ارتفع من نسبة 7% قبل عام إلى 7.9% حاليًا، وهو ما يوضح تدهورًا واضحًا في سوق العمل خلال الشهرين الأخيرين، حيث قفز المؤشر من 7.4% إلى 7.9%.
وبالنسبة للوظائف غير الزراعية، فإن البيانات توضح تباطؤًا ملحوظًا في إضافة الوظائف إلى الاقتصاد.
ووفق الرسم التالي لمؤشر معدل البطالة U6 ومؤشر عدد الوظائف الجديدة، يتضح لنا في الأشهر الخمسة الأخيرة، تسجيل قراءات بحوالي 100 ألف وظيفة شهريًا باستثناء شهر مايو، في حين كانت القراءات أقوى بكثير قبل شهر أبريل الماضي.
- تأثيرات السوق:
يُعد هذا الوضع سلبيًا على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط، حيث يؤدي ضعف سوق العمل إلى زيادة الضغط على الفيدرالي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.
بالإضافة إلى ذلك، قد نشهد تقلبات حادة في أسواق الأسهم نتيجة لتراجع تقييمات ربحية الشركات، فيما قد يعزز خفض معدلات الفائدة بعض التفاؤل لدى المستثمرين، مما يدفعهم إلى الرهان على ارتفاع الأسعار.
لكن في المجمل، يبقى الوضع الاقتصادي حاليًا غير مستقر، ما قد يستمر في دفع الأسواق إلى التقلبات مع مراقبة دقيقة لقرارات الفيدرالي في الشهر الحالي.